Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) در برابر Rodas Tejeda

حقایق پرونده

آقای Rodas Tejeda در سال ۲۰۰۹ به کانادا آمد. در ژانویهٔ ۲۰۱۱ بخش حمایت از پناهندگان او را به استناد بند 1F(b) از ماده ۱ کنوانسیون پناهندگان از حمایت پناهندگی مستثنا کرد. در نوامبر ۲۰۱۹ یک مأمور آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) گزارشی طبق ماده 44 (section 44 report) نوشت که تبهکاری سازمان‌یافته را ادعا می‌کرد. نمایندهٔ وزیر در ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۰ گزارش را موجه تشخیص داد و پرونده در ۹ مارس ۲۰۲۲ به بخش مهاجرت ارجاع شد. او از بخش مهاجرت خواست به‌دلیل این تأخیر، رسیدگی را به‌عنوان سوءاستفاده از فرایند دادرسی (abuse of process) متوقف کند. در ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ بخش مهاجرت نپذیرفت و بررسی خود را به تأخیر پس از تهیهٔ گزارش محدود کرد. دادگاه فدرال در دو رأی همراه، این رد را کنار گذاشت و پرسش سوءاستفاده از فرایند دادرسی را بدون آن محدودیت بازگرداند، اما بازنگری قضایی جداگانهٔ او دربارهٔ ارجاع را زودهنگام دانست و رد کرد. یک پرسش تأییدشده (certified question) مطرح شد و هم وزیر و هم آقای Rodas Tejeda استیناف دادند.

تصمیم دادگاه

Justice Gleason، با موافقت Justice Biringer و Justice Pamel، هر دو استیناف را رد کرد و به پرسش تأییدشده پاسخ مثبت داد: بخش مهاجرت صلاحیت دارد سوءاستفاده از فرایند دادرسی ناشی از تأخیری را بررسی کند که رفتار آژانس مرزی پیش از تهیهٔ گزارش ماده 44 را نیز دربر می‌گیرد. دادگاه گفت خط قدیمی‌تر رأی‌ها که از Torre پیروی می‌کردند و بخش مهاجرت را به تأخیر پس از گزارش محدود می‌کردند، تا حدی بر این برداشت نادرست استوار بود که بخش مهاجرت نمی‌تواند منشور حقوق و آزادی‌ها (Charter) را اعمال کند، بدون تحلیل واقعی دنبال شده بود، و رأی پیشین دیوان عالی را نادرست فهمیده بود. تقسیم یک دورهٔ واحد تأخیر میان مراجع مختلف یعنی هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای کل گاهشماری را نمی‌بیند، پس ارزیابی باید کل‌نگر باشد. لطمه می‌تواند به خود جلسهٔ رسیدگی وارد شود، مانند از دست رفتن شواهد یا کمرنگ شدن خاطرات، یا به شرایط زندگی شخص. آزمون، تأخیری را لازم دارد که بیش از حد معمول باشد، لطمهٔ قابل‌توجه وارد کند و آشکارا ناعادلانه یا زیان‌بار برای اجرای عدالت باشد. جبران‌ها از هزینه‌های دادرسی (costs) و کنار گذاشتن شواهد تا جلسهٔ رسیدگی تسریع‌شده یا توقف رسیدگی (stay) را دربر می‌گیرد. بازنگری قضایی یک تصمیم ارجاع معمولاً زودهنگام خواهد بود، چون بخش مهاجرت مرجع مناسب است، مگر در موارد نادر و آشکار. دادگاه از وزیر به‌خاطر تغییر موضع در مرحلهٔ استیناف انتقاد کرد و هزینه‌های دادرسی هر دو استیناف را به نفع آقای Rodas Tejeda تعیین کرد.

تأخیر میان تحقیقات آژانس مرزی و جلسهٔ رسیدگی به واجدشرایطی رایج است، و سال‌ها به بخش مهاجرت اغلب گفته می‌شد که فقط می‌تواند زمان پس از گزارش ماده 44 را بررسی کند. این رأی تجدیدنظر کل گاهشماری را به بررسی باز می‌کند، اختیار بخش مهاجرت برای صدور جبران را تأیید می‌کند، و توضیح می‌دهد دادگاه فدرال چه زمانی باید زودتر وارد شود. این رأی مرجع اصلی در این پرسش است.

نکات کلیدی

1. بخش مهاجرت، هنگام تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه آیا رسیدگی به سوءاستفاده از فرایند دادرسی تبدیل شده است، می‌تواند کل دورهٔ تأخیر در تحقیقات را بررسی کند، نه فقط زمان پس از نوشته شدن گزارش ماده 44.
2. تأخیر به‌تنهایی کافی نیست. باید بیش از حد معمول باشد، لطمهٔ قابل‌توجه وارد کند و آشکارا ناعادلانه باشد، هرچند لطمه می‌تواند به جلسهٔ رسیدگی یا به شرایط شخصی شما وارد شود.
3. گام نخست معمول، مطرح کردن استدلال سوءاستفاده از فرایند دادرسی نزد بخش مهاجرت است. رفتن مستقیم به دادگاه فدرال دربارهٔ یک ارجاع، به موارد نادر و آشکار محدود است.

سؤالات متداول